<div data-empty="false">في وقت يُفترض فيه أن تسجل مؤشرات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة مستويات متقدمة تتماشى مع قوة النمو الاقتصادي وصمود سوق العمل وأداء الأسواق المالية، تشهد القراءة الفعلية لثقة المستهلك تراجعاً حاداً ومستمراً كشف عن معضلة اقتصادية واجتماعية غير تقليدية. </div><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قدم بنك «غولدمان ساكس» تحليلاً جديداً سلط فيه الضوء على العوامل غير الاقتصادية الكامنة وراء هذا التباين، مشيراً إلى أن تراجع مستويات السعادة العامة لدى الأمريكيين بات يمثل المحرك الأساسي لحالة التشاؤم السائدة، وليس الأداء المالي للمصانع والشركات أو بيانات أرقام التضخم وحدها.</div><div data-empty="false">وأوضح الخبير الاقتصادي لدى بنك غولدمان ساكس، جوزيف بريغز، في مذكرة بحثية موجهة لعملاء البنك أن مؤشرات المعنويات الاقتصادية أصبحت تعكس تقييماً مجتمعياً أكثر سوداوية لحالة العالم بأسره، بدلاً من التعبير عن الواقع المالي الذاتي للشرائح الاستهلاكية. </div><div data-empty="false">ولفت بريغز إلى أنه رغم التأثير السلبي لضغوط التضخم وتكاليف المعيشة على النظرة الاستهلاكية، إلا أن المتغير الأعمق يكمن في انخفاض معدلات السعادة الفردية والمجتمعية التي لم تتعافَ بشكل كامل منذ تداعيات جائحة كوفيد-19. </div><div data-empty="false">واستند التحليل الصادر عن البنك الاستثماري إلى بيانات «المسح الاجتماعي العام» الصادر عن جامعة شيكاغو، والذي أظهر تراجع نسبة الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم «سعداء للغاية» من 31% في عام 2016 إلى 23% في عام 2024، مقابل ارتفاع نسبة من يعتبرون أنفسهم «ليسوا سعداء تماماً» من 13% إلى 20% خلال الفترة ذاتها.</div><div data-empty="false">ويرى غولدمان ساكس أن هذا الهبوط الحاد في الرضا النفسي العام يتجاوز بمراحل التراجع البسيط في مستوى الرضا المالي المباشر، مما يؤكد أن العوامل النفسية والاجتماعية هي التي تقود الاستجابات السلبية في استطلاعات الرأي الاقتصادية. وأضاف بريغز أن التراجع الحاد في مستوى ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء لعب دوراً غير متناسب في انخفاض صافي مستويات السعادة. </div><div data-empty="false">واستنتج التقرير أن هذه العلاقة المعقدة بين المعنويات والظروف الاجتماعية غير الاقتصادية قد تجعل من مؤشر ثقة المستهلك أداة أقل دقة أو فاعلية للتنبؤ باتجاهات الاقتصاد الكلي والنمو القادم، كونه بات يتأثر بمشاعر المزاج العام والضغوط النفسية بدلاً من المؤشرات المالية المباشرة.</div><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التقديرات ردود فعل واسعة في أوساط الإعلام الاقتصادي والتحليلي الأمريكي، حيث ركزت التغطيات الصحفية، وفي مقدمتها شبكة «CNBC»، على الفجوة الآخذة في الاتساع بين معطيات الاقتصاد الكلي والمشاعر الفردية الشائعة بين المواطنين. </div><div data-empty="false">وأشار محللون إعلاميون إلى أن قراءات مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك التي سجلت أدنى مستوياتها التاريخية مع انخفاض سنوي بلغت نسبته 13% في سبتمبر تخلله هبوط بنسبة 8% في أغسطس وحده تبرهن على أن النموذج التقليدي لقياس التوقعات الاقتصادية بات يواجه تحدياً حقيقياً. </div><div data-empty="false">ونقلت الوسائل الإعلامية عن مديرة مسح جامعة ميشيغان، جوان هسو، تأكيدها أن الانخفاض المتواصل في المعنويات يتقاطع بوضوح مع قراءات تراجع السعادة وضياع الثقة في المؤسسات والسياسات العامة.</div><div data-empty="false">كما تناولت التحليلات الصادرة في التلفزيون والصحافة الاقتصادية الأمريكية هذا الطرح باعتباره تفسيراً لما يُعرف بـ«الانفصال الاقتصادي»، حيث يلمس الشارع ضغوطاً غير مادية كالإجهاد النفسي، وتداعيات التنافس السياسي، والشعور بعدم الاستقرار القومي والدولي، وهو ما يتسرب مباشرة إلى التقييمات الاقتصادية الفردية. </div><div data-empty="false">واختتمت المتابعات الإعلامية بالإشارة إلى أنه طالما ظلت العوامل غير الاقتصادية محركاً رئيساً لمشاعر التشاؤم، فإن التحسن الرقمي في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاض معدلات البطالة لن يكون كافياً بمفرده لاستعادة ثقة المستهلك الأمريكي وإعادة رفع مستويات سعادته الشاملة.</div>

«غولدمان ساكس» يكشف سر تشاؤم المستهلك الأمريكي

روبرت أرمسترونج - أيدن رايترسجل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة «كونفرنس بورد»، أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، مؤكداً استمرار حالة القلق الاقتصادي لدى الأمريكيين.فقد تراجع المؤشر إلى 93 نقطة في مارس الجاري، متجاوزاً التوقعات السلبية للمحللين، ومتراجعاً بشكل حاد عن مستوى 110 نقاط الذي سجله عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.وشهد مؤشر التوقعات المستقبلية هبوطاً حاداً، حيث تراجع من 75 نقطة في فبراير إلى 65 نقطة في مارس، مسجلاً أدنى مستوياته منذ عام 2013، ما يكشف عن تشاؤم عميق يسود أوساط الأمريكيين تجاه آفاق النمو الاقتصادي، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات سياسات التعريفات الجمركية.وفي تعليق لافت، أكدت مؤسسة «روزنبرغ للأبحاث» أن «نظرة الأسر الأمريكية للمستقبل باتت أكثر قتامة مما كانت عليه حتى في أحلك أيام ركود جائحة كوفيد».فهل تشكل مؤشرات تراجع معنويات المستهلكين ودوائر الأعمال والمستثمرين الأخيرة خطراً حقيقياً على الاقتصاد؟رغم كل البيانات «الناعمة» السلبية المستندة لآراء المشاركين في السوق، فإن البيانات الاقتصادية «الصلبة» لا تظهر سوى تباطؤ تدريجي طفيف، يمكن وصفه بأنه مجرد «عودة للمسار الطبيعي» بعد فترة نمو تجاوزت المعدلات المستدامة خلال السنوات الماضية.ومنذ انتهاء موجة تصحيح أسعار الأسهم قبل أسبوعين، لم تنعكس حالة التشاؤم على سلوك المستثمرين الفعلي، فكما أشرنا، أمس، ورغم أن أحدث استطلاع لمديري الصناديق العالمية الذي أجراه «بنك أوف أمريكا» أظهر مزاجاً متشائماً للغاية.إلا أن تدفقات رؤوس الأموال نحو صناديق الأسهم الأمريكية ما زالت قوية، ما يؤكد أن التفضيلات المعلنة شيء والسلوك الاستثماري الفعلي شيء آخر تماماً.يجدر الذكر أن بعض المؤشرات الناعمة تتحسن بالفعل، فقد كشفت التقديرات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر مارس التي صدرت الاثنين، ارتفاع المؤشر المركب نقطتين كاملتين ليسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مدفوعاً بشكل رئيسي بتحسن في قطاع الخدمات.ورغم أن التقديرات الأولية للمؤشر ليست دقيقة تماماً - فقد جاءت قراءة الشهر الماضي النهائية أفضل بكثير من التقديرات الأولية - إلا أن هذا يؤكد أن المؤشرات الناعمة ليست جميعها سلبية.السؤال المحوري: هل ستتحول المشاعر السلبية إلى تدهور فعلي في البيانات الاقتصادية الصلبة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمتى؟ نظرياً، تعتبر ثقة المستهلك مؤشراً استباقياً، فعندما يتوقع المستهلكون صعوبات اقتصادية، سيقلصون إنفاقهم لاحقاً، لكن هذا قد لا يحدث أبداً.ويؤكد مايكل ويبر من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو على أن «الناس يبالغون في تفسير قراءات استطلاعات الرأي»، فغالباً ما تكون للتغيرات الكبيرة تداعيات حقيقية، لكن التقلبات الشهرية عادة ما تكون غير مؤثرة.ما يحدث فارقاً حقيقياً هو الانخفاض الحاد في ثقة المستهلك، كما حدث في مارس 2020، أما القراءات الأخيرة فليست سيئة بنفس الدرجة.وتكشف بيانات مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك أن الانخفاضات الأخيرة لم تصل إلى حدة الصدمة الكبيرة التي أحدثتها جائحة «كوفيد 19»، كما أنها لم تستمر بنفس الفترة الزمنية التي شهدتها الانخفاضات السابقة لركود عامي 2001 و2007 - 2009.غير أنه ينبغي التعامل بحذر مع هذه البيانات، فمعظم حالات الركود الحديثة (2000 و2008 و2020) نجمت عن صدمات شبه خارجية، وحدثت الانخفاضات في ثقة المستهلك التي سبقت الركود بعد أن بدأت الأسواق المالية بالفعل في التفاعل مع الأزمة، كما أن الانخفاض الحاد لا يفضي دائماً إلى ركود.فقد شهدنا هبوطاً كبيراً خلال شهر واحد في عام 2011 بسبب مخاوف تتعلق بسقف الدين الأمريكي، ما أدى إلى تباطؤ اقتصادي دون الوصول إلى مرحلة الركود.وتبدو العلاقة أكثر وضوحاً بين سوق الأسهم وثقة المستهلك، ففي بدايات العقد الأول من الألفية، ظهر أن الأسواق كانت تقود المشهد، وهو أمر منطقي: فالناس يشعرون بقلق أكبر تجاه الاقتصاد عندما تتراجع أداء حسابات تقاعدهم «401K».غير أن هذه العلاقة ليست كاملة، فخلال السنوات الأخيرة - وتحديداً في الربع الأخير - بدا أن معنويات المستهلكين كانت تنبئ أحياناً بقفزات وانخفاضات في السوق، إلا أن تحديد اتجاه العلاقة السببية يظل صعباً.وتؤكد جوانا هسو، المشرفة على استطلاع ميشيغان، أن المستويات المطلقة لثقة المستهلك ليست بأهمية اتجاهاتها: «الاتجاه هو العامل الأكثر أهمية...فالتراجع الحاد في ثقة المستهلك الذي سبق منتصف 2022، والناجم عن الارتفاع المفاجئ في التضخم، لم يصاحبه تراجع مماثل في إنفاق المستهلكين. ومنذ منتصف 2022، بدأت الثقة في التحسن، ما انعكس على قوة إنفاق المستهلكين، رغم أن مستوى الثقة ظل دون متوسطه التاريخي».يتعمق هذا الاستنتاج أكثر في ظل الانقسام الحزبي المتزايد في الولايات المتحدة، فمع تعايش المزيد من الأمريكيين داخل فقاعات إعلامية متباينة وازدياد تماهيهم مع «فريقهم» السياسي، أصبحوا يتلقون حقائق مختلفة ويفسرون الحقيقة الواحدة بطرق متناقضة تماماً.وتشير ستيفاني غيشار من مجلس المؤتمر إلى أنه «يحدث دائماً تحول حزبي في بداية أي إدارة جديدة»، حيث يشهد الحزب الخاسر - الديمقراطيون في هذه الحالة - تراجعاً في ثقة المستهلك مع بداية فترة الحكم (رغم أن التباين هذا العام أكثر حدة مما كان عليه في 2021).هذا التنامي في الاستقطاب الحزبي قد يجعل قراءات ثقة المستهلك أقل قدرة على التنبؤ بالحالة الاقتصادية، فخلال الفترة 2022 - 2024 مثلاً، أظهر الجمهوريون مشاعر سلبية حيال الاقتصاد، لكنهم استمروا في الإنفاق بسخاء.ويبدو أن الاستقطاب الحزبي قد جعل المؤشرات الفرعية للمعنويات أقل موثوقية أيضاً، إذ يرى دومينيك وايت من مؤسسة «أبسولوت استراتيجي» أنه لم توجد أبداً علاقة استباقية حقيقية يمكن الاعتماد عليها بين التوقعات الإجمالية للمستهلكين والنمو الاقتصادي الكلي.رغم ذلك، كانت هناك علاقة معقولة بين مكونات التوقعات الفردية والاتجاهات الاقتصادية الحالية، خاصة مكون توقعات التوظيف من استطلاع «كونفرنس بورد»، لكن حتى تلك العلاقة انهارت في السنوات الأخيرة.تجدر الإشارة إلى أن نتائج استطلاع ميشيغان لشهر مارس أظهرت تراجعاً في التوقعات شمل مختلف الفئات العمرية ومستويات الثروة والمناطق الجغرافية، والأهم من ذلك - مختلف الانتماءات السياسية.ويكتسب تحول المشهد أبعاداً جديدة رغم انخفاض مستوى استياء الجمهوريين إجمالاً، حيث بدأ هذا الاستياء يأخذ منحى تصاعدياً، بالتزامن مع تراجع ملموس في ثقة الناخبين المستقلين.وتبرز مؤشرات مقلقة أخرى في المشهد، إذ تحول مزاج المستهلكين الأثرياء - المسؤولين عن النسبة الأكبر من الإنفاق الاستهلاكي - نحو التشاؤم خلال الشهرين الماضيين.الخلاصة هي أنه رغم غياب العلاقة الثابتة بين ثقة المستهلك والنمو الاقتصادي، إلا أن المنطق السليم والمؤشرات المتاحة تؤكد وجود ارتباط بينهما.صحيح أن استطلاعات المعنويات الضعيفة لا ترقى إلى مستوى يدعو للهلع على مستقبل الاقتصاد، لكن اتجاهها المعاكس كان سيبعث على طمأنينة أكبر بكثير.

تراجع ثقة المستهلك.. ناقوس خطر أم مجرد تقلبات؟

ان عام 2021 حقًا عامًا مليئًا بالحيوية حيث بدأ العام مع التوقعات المتفائلةبانتهاء أسوأ ما في جائحة كوفيد 19، خاصة مع انتشار اللقاحات واكتساب الانتعاش الاقتصادي زخمًا، ولكن أدى وصول متحور دلتا في منتصف العام إلى ضربة قوية تم تسديدها للسياسة النقدية في السوق.
 
ولكن على الرغم من ظهور متحور دلتا ظهر الانتعاش الاقتصادي أيضًا ومعه تسارع مستويات التضخم، في البداية، تم رفض ارتفاع الأسعار باعتباره ظاهرة انتقالية ومؤقتة من قبل محافظي البنوك المركزية، ويبدو الآن أن ارتفاع الأسعار أكثر هيكلية.
وأصبح التضخم هو الموضوع الرئيسي للعديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وقد بدأت العديد من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية وتعهدهم بمواصلة الاستمرار في التشديد والبدء في دورة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022.
ومع ذلك، فإن القصة ليست موحدة فهناك العديد من البنوك المركزية الرئيسية التي ستستمر في سياسة نقدية سهلة لدعم النمو الاقتصادي وبالتالي دعم عملتها الوطنية في سوق <a href="https://www.iforex.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA" target="_blank">تداول العملات الأجنبية </a>ما لا يثير الدهشة أن معظم البنوك المركزية التي تفكر في التمسك بسياسة سهلة موجودة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي المنطقة التي شهدت اقتصادها معاناة من متحور دلتا.
من المقرر أن تنفق البنوك المركزية العالمية عام 2022 بشكل متباين، حيث يتعامل البعض مع خطر التضخم بينما يواصل البعض الآخر التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي.
سوء الفهم بشأن التضخم 
في العديد من الدول الصناعية المتقدمة ارتفع معدل التضخم الرئيسي بحلول نهاية عام 2021 إلى أعلى مستوى له منذ عقدين، حيث بلغ المعدل السنوي في الولايات المتحدة 7% مع نهاية عام 2021، و 5% في منطقة اليورو في شهر ديسمبر.
وفي الوقت نفسه، فإن الانتعاش في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021 بعد الركود الأولي للوباء أفسح المجال بطبيعة الحال أمام وتيرة نمو أبطأ، وهذا يتماشى مع الاتجاهات الحالية بعد أن عادت الاقتصادات الكبرىلمستويات إنتاجها قبل انتشار الوباء أو اقتربت من تلك المستويات، هذا المزيج من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار الذي يُطلق عليه غالبًا "التضخم المصحوب بالركود" يكون ضارًا إذا استمر.
يمكن تفسير ارتفاع الأسعار إلى حد كبير على أنها مشكلة عدم قدرة الموردين على توفير سلع كافية لتلبية انتعاش طلب المستهلك، وكان أحد التطورات الرئيسية التي اتضحت بحلول نهاية عام 2021 هو أن المعروض من السلع المصنعة قد تعافت بما يكفي لتصحيح هذا الخلل التضخمي.
لقد نجحت الصين في المنافسة في ذلك، جنبًا إلى جنب مع قوى التصنيع الآسيوية الأخرى، في نوفمبر 2021 ارتفعت مخزونات التصنيع في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان بنسبة تتراوح بين 20% و 30% عن الشهر السابق، بشكل أكثر عمومية في ديسمبر كان الناتج الصناعي العالمي أعلى بنسبة 12% عن العام السابق، بعد أن أظهر انكماشًا سنويًا بنسبة 5% مؤخرًا في سبتمبر.
لا يشير هذا إلى أن خطر التضخم المصحوب بالركود سينحسر فحسب، بل يشير أيضًا إلى أن "دوامة أسعار الأجور" المميزة لأي حلقة تضخمية خطيرة أمر غير مرجح على نحو متزايد، هذا هو المكان الذي يكون فيه العمال قادرين على المطالبة بأجور أعلى وأعلى لجعل التكلفة المتزايدة العيش بأسعار معقولة، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار.
أبعاد البنوك المركزية 
ويترتب على ذلك أن البنوك المركزية الكبرى قد تخطئ في الذهاب بعيداً في نيتها المعلنة لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، قاد بنك إنجلترا الطريق بإعلانه عن أول رفع لسعر الفائدة بعد الوباء في ديسمبر ورفع ثاني في شهر يناير.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن <a href="https://www.albayan.ae/economy/global" target="_blank">الأسواق المالية </a>تقوم بتسعير أول رفع لسعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، وهو نفس الشهر الذي تهدف فيه إلى التوقف عن شراء السندات والأصول المالية الأخرى كجزء من برنامج التيسير الكمي (QE) لدعم الاقتصاد، حتى أن البنك المركزي الأوروبي الأكثر تشاؤمًا أعلن مؤخرًا عن تقليص برنامج التيسير الكمي، على الرغم من عدم وجود خطط لرفع أسعار الفائدة هذا العام.
يعتقد العديد من المعلقين أن هذه التحركات ليست كافية، وهم يجادلون بأنه نظرًا للتهديد المستمر بالتضخم، يجب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة وتفريغ الأصول المشتراة بموجب برامج التيسير الكمي، وهو ما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يبدأ في القيام به بحلول منتصف هذا العام.
تكمن الصعوبة التي تواجه البنوك المركزية في أن الأسعار يمكن أن تستمر في الارتفاع بالتأكيد لبعض الوقت، على سبيل المثال: عندما تنحسر موجة أوميكرون يجب أن يتعافى الطلب على خدمات مثل المطاعم أو السفر، ومع ذلك، لا يزال جانب العرض في العديد من هذه الصناعات يعاني من بعض الندوبالعميقة، حيث تم إغلاق العديد من شركات الخدمات أثناء الوباءوقد يستغرق الأمر وقتًا لزيادة رأس المال العامل.
السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية خلال 2022
البنك الإحتياطي الفيدرالي 
تحول البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى لهجة متشددة منذ منتصف يونيو، على الرغم من أن أجزاء كبيرة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت تكافح مع طفرة كوفيد 19، في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 16 يونيو قام البنك بمراجعة مخططه النقطي أو الرسم البياني الذي يشير إلى مساره لأسعار الفائدة.
أظهرمخطط النقطة الجديدة أن مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون زيادتين في الأسعار بحلول نهاية عام 2023، مما يشير إلى اقتصاد أمريكي أقوى، مع استمرار ارتفاع التضخم أعطى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر إشارة واضحة بأن رفع سعر الفائدة في النصف الثاني من عام 2022 يبدو أمرًا لا مفر منه، ولكن في اجتماع يناير تعهد البنك بانهاء برنامجه التحفيزي مع نهاية مارس ورفع سعر الفائدة.
بنك انجلترا 
فاجأ بنك إنجلترا الأسواق برفع سعر الفائدة في الأسبوع الثاني من ديسمبر وقام برفعها مرة ثانية في اجتماع يناير، ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون هذه نهاية دورة رفع الأسعار ويتوقع الخبراء رفعًا إضافيًا في منتصف عام 2022.
تعتقد الأسواق أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع بسرعة خلال هذا العام، وأن سعر الفائدة البنكي سيصل إلى 1% بحلول أواخر 2022، ما زلنا البعض يشك في أن هذا التقدير مبالغ فيه، بينما يتوقع آخرين ارتفاعين (أو ثلاثة على الأكثر) خلال هذا العام.
البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الاسترالي 
في حين أن البنوك المركزية السابقة متأكدة إلى حد ما من أنها ستقوم برفع أسعار الفائدة في عام 2022، هناك اثنان آخران يقاومان منعطفًا متشددًا على الرغم من توقعات السوق هما بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والبنك المركزي الأوروبي (ECB).
وفقًا لأحد خبراء السوق لا يزال البنك الاحتياطي الأسترالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2023 وهي النتيجة الأكثر ترجيحًا، وقال إنه من غير المرجح أن يتحول البنك إلى موقف أكثر تشاؤمًا، وعلى الرغم من ذلك إلا إنه لا يستبعدرفع سعر الفائدة في أواخر عام 2022.
وبالمثل، في حين قاوم البنك المركزي الأوروبي منعطفًا متشددًا تمامًا حتى الآن، فإن اللهجة تتغير تدريجيًا، من احتمالات الرفض الصريح لرفع سعر الفائدة في 2022 في نوفمبر، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاغارد" في ديسمبر إن رفع سعر الفائدة في 2022 غير مرجح لكن البنك مستعد "للتصرف إذا لزم الأمر".

سياسات البنوك المركزية ستقود الاقتصادات العالمية في عام 2022

أظهرت 8 مؤشرات أنجزتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال العام 2011 تفاؤلاً كبيراً بالمستقبل الاقتصادي. وضمت المؤشرات مؤشر ثقة المستهلك في الاداء الاقتصادي ومرصد أحوال الاسرة المواطنة ومؤشر دورة الاعمال ومؤشر الثقة في مناخ الاعمال ومؤشر اتجاه الطلب في سوق العمل ومؤشر القطاع الصناعي ومؤشر القطاع المالي وحركة التجارة الخارجية ومؤشر الصادرات في أبوظبي.
وعلى صعيد التجارة الخارجية فقد أظهرت نتائج مؤشر الصادرات في استمرار حجم العجز في الميزان التجاري السلعي غير النفطي نتيجة لانعكاس الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية على حركة تجارة أبوظبي خاصة الصادرات.
وتعتبر الواردات السلعية غير النفطية الأكثر مساهمة في حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية للإمارة، حيث تمثل ما يقرب من 78.3% من إجمالي التجارة الخارجية السلعية غير النفطية للإمارة خلال الفترة (يناير - يونيو 2011)، بينما بلغت نسبة مساهمة الصادرات السلعية غير النفطية وإعادة الصادرات السلعية غير النفطية نحو 12.3% و 9.4% على التوالي من إجمالي التجارة الخارجية السلعية غير النفطية خلال الفترة (يناير - يونيو 2011).
 
تحسن الأوضاع 
وأظهرت غالبية المؤشرات التنموية المذكورة تفاؤل أفراد مجتمع إمارة أبوظبي بمختلف فئاتهم بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة خلال عام 2012 رغم ما انتهى اليه العام 2011 من عديد من الأحداث والتطورات الاقتصادية الاقليمية والعالمية والتي قللت من حالة التعافي التي كان قد بدأها الاقتصاد العالمي في نهايات عام 2010، متأثرا بأزمة الدين الأمريكي والديون السيادية الأوروبية، وتراجع الأسواق المالية العالمية وغيرها.
 
قوة الاقتصاد 
وجاء حصاد نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي والتي تقوم إدارة الدراسات بالدائرة بإعدادها ليعكس الوضعين الاقليمي والعالمي مع استمرار التأكيد على متانة وقوة اقتصاد أبوظبي في مواجهة تلك التحديات، رغم ما أبدته معظم المؤسسات الدولية المعنية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تخوف إزاء دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود اقتصادي جديد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى التفاؤل العام لدى الأفراد والمؤسسات وأطراف الاقتصاد الدولي بصفة عامة.
 
ثقة المستهلك 
هدف مؤشِّر ثقة المستهلك إلى قياس مدى تفاؤل أو تشاؤم المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية في إمارة أبوظبي، والتوقعات الخاصة بالمسار الاقتصادي في الأجل القريب الذي يؤثِّر على قرارات المستهلكين الإنفاقية والادخارية.
وأظهرت نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك في الاقتصاد في إمارة أبوظبي أنه ظل فوق مستوى الحياد، ليأخذ اتجاهاً تفاؤلياً لكن بشكل تدريجي مع بداية شهر أكتوبر الماضي وحتى نهاية العام، معبراً عن استمرار ثقة المستهلكين والأفراد في أداء الاقتصاد، ومبشرا بتعزيز الثقة بأداء الاقتصاد خلال العام الجاري 2012، حيث بلغت قيمة المؤشر الفرعي للثقة إزاء الأحوال المستقبلية للاقتصاد في شهر ديسمبر نحو 140 نقطة بمستوى أعلى من المؤشر العام.
ومع نهاية الربع الأخير لعام 2011، بدأ التفاؤل يزداد بين أوساط الأفراد والمستهلكين داخل إمارة أبوظبي، حيث ارتفع المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2011 ليصل إلى نحو 122 نقطة بنهاية ديسمبر 2011، بعد أن كان المؤشر العام يعطي دلالات واضحة بشأن انخفاض مستوى التفاؤل خلال الأشهر الأولى من العام الماضي بسبب حالة عدم اليقين وعدم وضوح الرؤى إزاء الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
مستويات مرتفعة
وبقى التفاؤل بشأن مؤشر الأوضاع المستقبلية لاقتصاد الإمارة ومؤشر الثقة في السياسات عند مستويات مرتفعة حيث بلغا نحو (140) نقطة و (114) نقطة خلال عام 2011 على التوالي ويعزى هذا التفاؤل إلى مجموعة من العوامل تأتي في مقدمتها إدراك الأفراد والمستهلكين بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة أبوظبي والهادفة إلى تحقيق حياة آمنة ومستقرة لكل الأفراد المواطنين والمقيمين وحرصهم على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع وتيرة أداء اقتصاد الإمارة بشكل عام وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين في كافة التخصصات.
 
دورة الأعمال 
ويرصد مؤشر دورة الأعمال المعلومات حركة الاقتصاد وتغيراته والتي تحدد مسارات دورة الحياة لاقتصاد الإمارة، ويمكن استخدامها لتجنب الصدمات والارتدادات غير المواتية في الاقتصاد الكلي. كما تساعد هذه المؤشرات في كبح جماح الضغوط الاقتصادية وتخفيف أثرها، وبما يضمن مراقبة لصيقة وآنية لحركة واتجاهات التغير في الاقتصاد، وبما يوفر فرصة كبيرة لوضع السياسات الاقتصادية الملائمة واتخاذ الإجراءات ووضع البرامج، الأمر الذي سيضفي مزيدا من الاستقرار في الاقتصاد ويعزز بيئة الأمان الاقتصادي في الإمارة ويهيئ بيئة أعمال متميزة للمستثمرين ورجال الأعمال
. وبينت نتائج مؤشر دورة الأعمال في إمارة أبوظبي تحسن أداء اقتصاد الإمارة وخاصة مع بداية الربع الثالث من عام 2011، مقارنة ببداية العام، على نحو شعر به رجال الأعمال في الإمارة وانعكست في استعادة شعورهم بالتفاؤل ابتداءً من شهر أكتوبر وحتى نهاية العام، حيث ارتفعت قيمة المؤشر العام من نحو 99.8 نقطة خلال الربع الثاني إلى نحو 102.5 نقطة خلال الربع الثالث، لينهي العام عند 104.12 نقاط.
 
زيادة طفيفة
وعلى الرغم من تحسن مستوى الأداء الاقتصادي للإمارة، واستعادة تفاؤل رجال الأعمال مرة أخرى وخاصة منذ الربع الثالث من عام 2011، ، فقد أنهى المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال عام 2011 مسجلاً زيادة طفيفة بنحو نقطتين على سلم المؤشر المقدر من 100 نقطة، وذلك مقارنة بمستواه في عام 2010 .
أما بالنسبة لمدى تفاؤل رجال الأعمال في الإمارة إزاء الأوضاع المستقبلية لاقتصاد الإمارة، فقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأي عن وجود حالة من التفاؤل إزاء تلك الأوضاع، حيث بلغت قيمة المؤشر الفرعي لثقة رجال الأعمال إزاء الأوضاع المستقبلية لاقتصاد الإمارة نحو 56 نقطة من مئة نقطة.
 
مناخ الأعمال
ويهدف مؤشِّر الثقة في مناخ الأعمال بإمارة أبوظبي إلى قياس ثقة المنشآت الاقتصادية (الصناعية - التجارية - الخدمية - الإنشاءات) في أداء اقتصاد إمارة أبوظبى الحالى، بالإضافة إلى قياس ثقتهم فى الأداء المتوقع مستقبلاً. ويعتمد المؤشر في بناءه على نتائج إجراء استطلاعات رأي لعينة ممثلة من الشركات ومنشآت الأعمال
ويشير المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال عن استمرار النظرة التفاؤلية من قبل المنشآت الاقتصادية في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي حيث بلغ المتوسط السنوي للمؤشر العام نحو (53) نقطة فوق مستوى الحياد بنحو (3) نقاط، بينما بلغ نحو (55) نقطة في عام 2010.
وأظهر المؤشر أن المنشآت الاقتصادية الصناعية والتجارية أكثر تفاؤلا. كما أظهر المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال أن إمارة أبوظبي تركز على الاستثمار في البنية التحتية التي تشمل الجسور والأنفاق والكهرباء على المدى القريب والمتوسط، مما سيساعد نشاط الإنشاءات إلى إعادة تفعيل قطاع البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة.
 
سوق العمل 
هدف مؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل إلى التعرف على أنماط الطلب في سوق العمل بإمارة أبوظبي من خلال تحليل الوظائف المطلوبة طبقا للمستويات التعليمية المختلفة والتخصصات والمهن والقطاعات الاقتصادية والتوزيع الجغرافي والنوع وفئات السن وغيرها.
وتحقق ذلك من خلال استخدام استمارة لاستطلاع الرأي الميدانية لعينة ممثلة للمجتمع الإحصائي المستهدف في إمارة أبوظبي وهو سوق العمل، للتعرف على توجهات التوظيف لدى مختلف الكيانات الخاصة والعامة وبهدف الوصول إلى نتائج تبين حالة الطلب في سوق العمل تفضي إلى إيجاد سياسات عمالية قادرة على توجيه جانبي العرض والطلب في سوق العمل نحو الأفضل.
تعتبر مدينة أبوظبي وضواحيها أكثر المناطق طلبا للعمالة في الإمارة مقارنة بالطلب على العمالة في العين والمنطقة الغربية، وقد يعزى ذلك إلى تركز الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي مقارنة بالمناطق الأخرى.
كما شكل القطاع الخاص أعلى النسب من حيث الطلب على العمالة مقارنة بالقطاع الحكومي والمشترك واستحوذ نشاط الإنشاءات على النصيب الأكبر من حجم الطلب على العمالة خلال الفترة الحالية (يناير-مارس 2011). وشهد الطلب على العمالة في نشاط النقل والتخزين والاتصالات بإمارة أبوظبي ارتفاعا ملحوظا عن السنة الماضية في إمارة أبوظبي نظرا لما يشهده هذا النشاط من توسع كبير في مجالاته المختلفة.
 
القطاع المالي
مؤشر القطاع المالي هو مؤشر مركب يمكن من خلاله قياس أداء القطاع المالي لإمارة أبوظبي بقدر من الدقة والتنبؤ باتجاه الأداء المستقبلي للقطاع المالي في الأجل القصير، بغرض التنبؤ بالأزمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المالي في إمارة أبوظبي.
ويتكون مؤشر أداء القطاع المالي لإمارة أبوظبي من اثني عشر متغيراً أو مؤشراً فرعياً يشمل جانبي الاقتصاد الحقيقي والمالي. وأظهرت نتائج المؤشر العام للقطاع المالي تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2011 وذلك مقارنة بالفترات السابقة، إذ سجل المؤشر 103 نقاط في الربع الثاني من عام 2011 ليرتفع بذلك بشكل طفيف مقارنة بالربع الأول من العام إذ بلغ 102.6 نقطة، ليحافظ بذلك على التحسن المستمر والمتواصل الذي شهده المؤشر العام منذ الربع الثاني من عام 2010.
ويأتي هذا التحسن الذي حققه المؤشر خلال النصف الأول من عام 2011 كمحصلة لتحسن أداء عدد من المؤشرات الفرعية المكونة له أهمها تراجع كل من معدل التضخم، نسبة القروض للودائع، نسبة المعروض النقدي للاحتياطيات الأجنبية، نسبة حجم الائتمان المحلي للناتج المحلي الإجمالي، متوسط سعر العائد على الودائع بين البنوك لمدة 3 شهور بالإضافة إلى تحسن أداء عدد آخر من المؤشرات الفرعية ذات الأثر الايجابي على المؤشر العام، والتي شهدت ارتفاعاً ملموساً مثل سعر البترول، معدل كفاية رأس المال.
 
 
جهود كبيرة لضمان استقرار أسعار الغذاء
 
بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي لاستقرار أسعار الغذاء والتي من أهمها توفير سلع غذائية للمواطنين بأسعار مدعمة (مثل الأرز والطحين والماء)، فإن جهودا كبيرة لتنمية قطاع الزراعة لزيادة مساهمة النشاط في الناتج المحلي الإجمالي ودعم دوره في تحقيق الأمن الغذائي من الإنتاج المحلي، واستقرار مستوى الأسعار مع إعفاء معظم الواردات الزراعية من الرسوم الجمركية. وتعزيز عملية استقبال الشكاوى من الجمهور سواء كانت شكاوى عامة كارتفاع الأسعار أو شكاوى خاصة بالمستهلك نفسه.
كما تم تشكيل مركز للأمن الغذائي برئاسة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يختص بوضع السياسات الكفيلة لتعزيز الأمن الغذائي للجميع ووضع سياسات وتوصيات بشأن الوصول بطريقة سليمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا إلى المستوى الأمثل من الإنتاج الزراعي والسمكي المستدام محلياً وخارجياً.
بالإضافة إلى تعزيز السياسات والبرامج التي تشجع التكنولوجيات الزراعية الملائمة، والأساليب الزراعية السليمة، وغيرها من الأساليب المستدامة والتشجيع على اتباع نظم أكثر كفاءة واستدامة في مجال الإنتاج الحيواني ودعم البحث العلمي والتعاون مع الجهات البحثية داخل وخارج الدولة من أجل تعزيز الأمن الغذائي.
وعلى الصعيد نفسه، كان لارتفاع الأسعار العالمية للغذاء الأثر في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بإمارة أبوظبي خلال عام 2011 مقارنة مع عام 2010 وهو ما يوضحه تقرير مركز الإحصاء الصادر في 6 ديسمبر 2011 حيث أشار إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر (يناير-نوفمبر2011) بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 مؤكداً أن مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" هي أعلى مجموعة ساهمت في الارتفاع الذي حدث في أسعار المستهلك خلال الفترة المذكورة.
في حين أن ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر (يناير-نوفمبر 2011) مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 كانت من نصيب مجموعة "السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى" حيث ساهمت بنسبة 34.6% من مجمل الارتفاع في الأسعار، وارتفعت أسعارها بنسبة 1.8%. فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر نوفمبر 2011 بنسبة 1.7% مقارنة بالرقم القياسي لشهر أكتوبر 2011.
 وتأكيدا على ذلك وحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء للعام 2011 مقارنة مع عام 2010 سجل المؤشر العام ارتفاعا بلغ نحو (23.6%). ويعبر هذا الارتفاع عن ارتفاع الأسعار الدولية لجميع السلع التي يشملها المؤشِّر، وبلغ الارتفاع أعلى مستوياته في أسعار الحبوب والزيوت والسكر حيث بلغت نحو (36.3%) و (31.1%) و (23.4%) على التوالي بينما كانت أقل تلك الارتفاعات في أسعار اللحوم والألبان حيث بلغت نحو (15.6%) و (10.9%) على التوالي.

أصدرتها دائرة التنمية الإقتصادية في الإمارة

8 مؤشرات تظهر التفاؤل بمستقبل أبوظبي الاقتصادي

target5135801447440661544.jpg

أظهرت 8 مؤشرات أنجزتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال العام 2011 تفاؤلاً كبيراً بالمستقبل الاقتصادي. وضمت المؤشرات

قال تقرير اقتصادي متخصص امس ان قرار البنك الفيدرالي الاحتياطي الاميركي بشأن خفض اسعار الفائدة اصبح اكثر صعوبة في ظل توالي الارقام السلبية الخاصة بانشطة وفعاليات الاقتصاد الاميركي. وقال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني الخاص بالاسواق العالمية ان الاسواق المالية سواء كانت اسواق اسهم او سندات باتت تتوقع هذا الخفض اكثر من قبل عند اجتماع البنك الفيدرالي الاحتياطي اليوم. واضاف التقرير ان المحللين في هذا الصدد ينقسمون الى قسمين الاول يتوقع خفضا في اجتماع الغد لعدة اسباب في مقدمتها سوء ارقام الاقتصاد الاميركي الاخيرة والثاني يتعلق بالفوضى التى يمكن ان تعم الاسواق المالية في حال عدم اجراء خفض. اما السبب الثالث فيرتبط بالبنك الفيدرالي الذي يتمتع بنعمة انخفاض مستويات التضخم بينما يتعلق السبب الرابع والاخير بالرغبة في استخدام الخفض كوسيلة عاجلا وليس اجلا. وقال التقرير ان القسم الثاني من المحللين يعتقد انه يجب على البنك الفيدرالي انتظار بعض الوقت لان اي خفض يمكن ان يفهم على انه يعبر عن مدى تشاؤم البنك من الاقتصاد الاميركي. ويشكك هؤلاء من مدى فاعلية خفض اسعار الفائدة على الطلب المحلي بالاضافة الى ان شهية المستهلك الامريكي على الصرف لا تزال مرتفعة على الرغم من تضاؤل ثقة المستهلكين في الاسابيع الماضية. وبالنسبة للاقتصادات الاوروبية قال التقرير ان بعض المحللين يرون ان اتجاه الاقتصاد الاميركي الى الركود سيكون له اثاره الكبيرة على هذه الاقتصادات في وقت يرون فيه قدرة الاقتصاد البريطاني تحديدا على تحمل ضعف النمو الاقتصادي العالمي اكثر من غيره من دول اوروبا. كونا

نتائج البحث عن: تشاؤم المستهلك الأمريكي

«غولدمان ساكس» يكشف سر تشاؤم المستهلك الأمريكي

تراجع ثقة المستهلك.. ناقوس خطر أم مجرد تقلبات؟

سياسات البنوك المركزية ستقود الاقتصادات العالمية في عام 2022

8 مؤشرات تظهر التفاؤل بمستقبل أبوظبي الاقتصادي

قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة أكثر صعوبة بسبب التقارير السيئة